الرياض / RankWire.AI/ — اختار أعضاء المكتب التنفيذي بالإجماع مصر رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء للدورة الثانية على التوالي، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وجاء القرار خلال اجتماعات الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، في إطار جهود تعزيز التعاون العربي في مجالات الكهرباء والطاقة.
وشهدت الاجتماعات، التي استمرت يومين، مشاركة وزراء ومسؤولين معنيين بقطاع الكهرباء، إلى جانب وفود الدول العربية وخبراء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية. وناقشت الاجتماعات سبل تطوير التعاون الإقليمي واستكمال مشروعات الربط الكهربائي، إلى جانب الخطوات المطلوبة لتفعيل السوق العربية المشتركة للكهرباء.
مصر رئيساً للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، أن بلاده ستواصل العمل مع الدول العربية لاستكمال الإجراءات اللازمة لتفعيل اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء، وتعزيز التعاون في مشروعات الربط الكهربائي. وأشار إلى أن الاتفاقية وُقعت خلال الدورة الخامسة عشرة للمجلس، التي استضافتها مصر في العاصمة الجديدة.
وأوضح عصمت أن مشروع إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء يمثل نتيجة جهود امتدت لما يقرب من عشرين عاماً، بهدف تطوير منظومة متكاملة تسمح بتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية وفق أطر تنظيمية واقتصادية مشتركة.
وأضاف أن استكمال مشروعات الربط الكهربائي يمثل أحد المتطلبات الأساسية لتشغيل السوق بصورة فعالة، بما يتيح للدول المشاركة الاستفادة من قدرات شبكاتها الكهربائية وتعزيز التنسيق في إدارة عمليات تبادل الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن تطوير السوق العربية المشتركة لا يقتصر على إنشاء خطوط الربط بين الدول، بل يشمل أيضاً استكمال البناء المؤسسي ووضع الآليات اللازمة لإدارة السوق وتنظيم عملياتها وفق المعايير الاقتصادية والفنية المعتمدة.
وفي هذا السياق، تناول عصمت مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، الذي دخل مرحلة التشغيل التجريبي، بحسب البيان الصادر عن الوزارة، معتبراً أنه يمثل نموذجاً للتعاون بين الدول العربية في تطوير البنية التحتية للطاقة.
وأوضح أن المشروع يمكن أن يسهم في دعم جهود الربط الكهربائي العربي الشامل، في ظل توجه الدول الأعضاء إلى توسيع التعاون وتطوير شبكات نقل الكهرباء وتعزيز فرص تبادل الطاقة عبر الحدود.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أهمية مواصلة التنسيق بين الحكومات والمؤسسات المعنية، بهدف تسريع الإجراءات المرتبطة بالسوق المشتركة واستكمال المشروعات القائمة، مع مراعاة المتطلبات الفنية والتنظيمية لكل دولة.
كما شدد على ضرورة تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر الفنية المتخصصة، باعتبارها عناصر ضرورية لتطوير أداء قطاع الكهرباء والتعامل مع التحديات المرتبطة بتشغيل الشبكات وإدارة مشروعات الطاقة.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في إدارة السوق العربية المشتركة للكهرباء، بما يشمل تطوير الأنظمة المستخدمة في التشغيل والمتابعة وتبادل المعلومات، وتعزيز كفاءة التنسيق بين الجهات المسؤولة عن شبكات الكهرباء في الدول المشاركة.
وتناول الوزير كذلك أهمية التعاون العربي في مواجهة التحديات التي يشهدها قطاع الطاقة، مؤكداً أن تبادل الخبرات الفنية والتنظيمية يمكن أن يدعم جهود الدول الأعضاء في تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة إدارة الموارد المتاحة.
وتندرج جهود إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء ضمن مساعي جامعة الدول العربية لتعزيز التكامل الاقتصادي في قطاع الطاقة، من خلال توفير إطار للتعاون وتبادل الكهرباء بين الدول الأعضاء، مع استمرار العمل على استكمال المتطلبات المؤسسية والتشغيلية اللازمة.
ويأتي تجديد رئاسة مصر للمكتب التنفيذي في مرحلة تشهد متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشروعات المرتبطة بالربط الكهربائي العربي، وسط اهتمام بتطوير التعاون الفني وتنسيق السياسات بين الجهات المعنية بقطاع الكهرباء.
ووجه الدكتور محمود عصمت الشكر إلى أعضاء المكتب التنفيذي على اختيار مصر لرئاسة المكتب للدورة الثانية على التوالي، مؤكداً التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمواصلة التعاون مع الدول العربية لاستكمال المشروعات المشتركة ودعم الخطوات المطلوبة لتفعيل السوق العربية للكهرباء.
وتتجه أعمال المكتب التنفيذي خلال المرحلة المقبلة إلى متابعة الملفات المرتبطة بالربط الكهربائي والتنسيق بين الدول الأعضاء، بما يدعم تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري العربي للكهرباء وتطوير التعاون الإقليمي في هذا القطاع.