يواجه قطاع البيع بالتجزئة في المملكة المتحدة تحديات كبيرة بعد إعلانات الميزانية الأخيرة، مع زيادة الضغوط المالية وارتفاع حالات الإفلاس بين تجار التجزئة. وطبقت ميزانية أكتوبر 2024، التي قدمتها المستشارة راشيل ريفز، زيادات ضريبية كبيرة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل من 13.8% إلى 15% على الرواتب التي تزيد عن 5,000 جنيه إسترليني، اعتبارًا من أبريل 2025.
وقد أثارت هذه الإجراءات قلق كبار تجار التجزئة. وفي رسالة مفتوحة، حذرت شركات مثل تيسكو وسينسبريز وماركس آند سبنسر من أن العبء التراكمي للزيادات الضريبية سيضيف تكاليف بالمليارات على قطاع التجزئة ويعرض الوظائف للخطر. ويتجلى الضغط المالي في تزايد عدد تجار التجزئة الذين يدخلون الإدارة. فعلى سبيل المثال، أعلن متجر التجزئة الاسكتلندي Quiz عن عجز نقدي بالغ، مما يعرض 1,500 وظيفة للخطر ما لم يؤمن التمويل بحلول أوائل عام 2025.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن متجر Card Zone، وهو متجر رئيسي في الشارع الرئيسي يضم 60 موقعًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة المملكة المتحدة، عن إغلاقه الدائم في سكونثورب المقرر في أبريل 2025. لا تزال البيئة الاقتصادية الأوسع تعج بالتحديات. كما فشل اقتصاد المملكة المتحدة في النمو في الربع الثالث من عام 2024، مع ثبات الناتج المحلي الإجمالي ، مما يعكس انخفاضًا عن التقديرات الأولية التي بلغت 0.1%. وقد أدى هذا الركود، إلى جانب ارتفاع التكاليف التشغيلية وتقييد إنفاق المستهلكين ، إلى زيادة الضائقة المالية بين تجار التجزئة.
وقد ارتفع عدد الشركات التي تعاني من مشاكل مالية بنسبة تزيد عن 25% في الربع الأخير من عام 2024. وعلى الرغم من هذه التحديات، تتكيف بعض سلاسل البيع بالتجزئة الكبرى من خلال التركيز على استراتيجيات كفاءة التكلفة والتحول الرقمي. وقد ساعدت الاستثمارات في منصات التجارة الالكترونية وتحسين سلسلة التوريد بعض الشركات على التخفيف من الخسائر، على الرغم من أن تجار التجزئة الأصغر حجماً لا يزالون يواجهون عقبات بسبب محدودية الموارد والحجم.
وتثير مجموعات الدفاع عن المستهلكين المخاوف بشأن الخسائر المحتملة في الوظائف مع تنفيذ الشركات لتدابير خفض التكاليف. وقد تم الإبلاغ بالفعل عن حالات تسريح العمال وإغلاق المتاجر في العديد من المناطق، مما أدى إلى دعوات إلى تدخلات سياسية لحماية الوظائف وتعزيز المرونة الاقتصادية في القطاع. ومع استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوقعات المستقبلية لقطاع التجزئة، يحث المعنيون في القطاع صانعي السياسات على مراقبة الوضع المتطور عن كثب. ويجري النظر في مقترحات لتدابير تعافي إضافية، مثل الإعفاءات الضريبية المؤقتة والمنح، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنموالاقتصادي.
نُشر بواسطة مكتب أخبار- مينانيوزواير